كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «لا نكاح إلا بولي» - حكم اشتراط الولاية في النكاح - ج: 6 - ص: 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْن أَزْوَاجَهُنَّ} (١). وجه الدلالة من الآية: قولُه خطاباً للأولياء: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ}، وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دالٌّ على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم، فلو لم يكن الولي شرطاً لكان عضله لا أثر له.

قلت: ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري قال: عن الحسن قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ}، قال: «حدثني معقل بن يسار أنّها نزلت فيه قال: زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها، فقلتُ له: زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلتُ: الآن أفعلُ يا رسول الله قال: فزوّجها إياه» (٢).

قال الحافظ ابن حجر: «وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ: إنّ غيرَه منعه منه (٣).

وقال القرطبيُ: ففي الآية دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ=

---

(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٢.
(٢) البخاري (٩/ ١٨٣)، (الفتح) نكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي، وأخرجه في مواضع كثيرة. وانظر: التنبيه على أطرافه في كتاب التفسير (٨/ ١٩٢ من الفتح) في بيان سبب نزول الآية.
(٣) فتح الباري (٩/ ١٨٧).