على ما أرشدكم إليه من الشّرائع «١» ، وقوله سبحانه:
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (الإسراء/ ١١١) ، قال القرطبيّ:
المعنى: عظّمه عظمة تامّة، يقال: أبلغ لفظ للعرب في معنى التّعظيم والإجلال: الله أكبر «٢» أي وصفه بأنّه أكبر من كلّ شيء.
[التكبير اصطلاحا:]
قال المناويّ: يقال: التّكبير لتعظيم الله بقولك:
الله أكبر ولعبادته ولاستشعار تعظيمه «٣» .
[أنواع التكبير:]
قال الإمام النّيسابوريّ: التّكبير أنواع منها:
١- تكبيره في صفاته بأن يعتقدها كلّها من صفات الجلال والإكرام وفي غاية العظمة ونهاية الكمال، وأنّها منزّهة عن سمات التّغيّر والزّوال والحدوث والانتقال.
٢- تكبير الله في أحكامه، وهو أن يعتقد أنّ أحكامه كلّها جارية على سنن الصّواب، وقانون العدالة «٤» .
[التكبير في العيدين:]
قال ابن قدامة- رحمه الله تعالى-: يستحبّ للنّاسي إظهار التّكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين. ومعنى إظهار التّكبير رفع الصّوت به، واستحبّ ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير ... ثمّ قال:
قال القاضي (يعني أبا يعلى) : التّكبير في الأضحى مطلق ومقيّد؛ فالمقيّد عقيب الصّلوات، والمطلق في كلّ حال في الأسواق، وفي كلّ زمان. وأمّا الفطر فمسنونه مطلق غير مقيّد «٥» .
والتّكبير أن يقول: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد» وهذا مرويّ عن عمر وعليّ، وابن عبّاس- رضي الله عنهم-. وروي عن عليّ- رضي الله عنه- أيضا، وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما-: «أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد» «٦» .
[مواطن التكبير:]
التّكبير بمعنى تعظيم المولى عزّ وجلّ مطلوب من المسلم في كلّ وقت أو- بعبارة أخرى- لا يتحرّى له وقت بعينه، أمّا التّكبير بمعنى قول «الله أكبر» فإن اقترن بالتّسبيح والتّحميد والتّهليل فإنّه نوع من الذّكر. أمّا إذا انفرد فإنّ له مواطن معيّنة وأوقاتا معلومة ومناسبات يطلب فيها، ويمكننا في ضوء ما جاءت به السّنّة المطهّرة أن نذكر أهمّ هذه المواطن فيما يلي:
١- التّكبير في الأذان والإقامة ممّن يقوم بذلك (انظر الحديث ١٦) .
٢- التّكبير ممّن يسمع الأذان أو الإقامة (الحديث ٧، ١٧) .
(١) تفسير القرطبي ٢/ ٣٠٨.
(٢) السابق ١٠/ ٣٤٥.
(٣) التوقيف على مهمات التعارف ص ١٠٧، وانظر أيضا المفردات للراغب.
(٤) غرائب القرآن للنيسابوري (٨/ ١٠٤) بهامش الطبري.
(٥) المغنى (٣/ ٢٥٥- ٢٥٦) بتصرف.
(٦) المرجع السابق (٢٨٩- ٢٩٠) ، وينظر زاد المعاد (١/ ٤٤٩) .
