[من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في النهي عن (أكل الحرام)]
١-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ (البقرة/ ١٨٨) قال: هذا في الرّجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة فيجحد المال ويخاصمهم إلى الحكّام، وهو يعرف أنّ الحقّ عليه، وقد علم أنّه آثم، آكل حرام) * «١» .
٢-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال: لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه حرام) * «٢» .
٣-* (قال ابن رجب- رحمه الله-: «أكل الحرام وشربه ولبسه والتّغذّي به سبب موجب لعدم إجابة الدّعاء» «٣» .
٤-* (قال قتادة عند قوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ.. اعلم يا بن آدم أنّ قضاء القاضي لا يحلّ لك حراما، ولا يحقّ لك باطلا، وإنّما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشّهود، والقاضي بشر يخطىء ويصيب، واعلموا أنّ من قضي له بباطل أنّ خصومته لم تنقض حتّى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحقّ بأجود ممّا قضى به للمبطل على المحقّ في الدّنيا» ) * «٤» .
٥-* (قال ابن كثير عند قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ (البقرة/ ١٧٢) يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيّبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدّعاء والعبادة، كما أنّ الأكل من الحرام يمنع قبول الدّعاء والعبادة» ) * «٥» .
٦-* (وقال عند قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا. (البقرة/ ١٦٨) يبيّن أنّه الرّازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنّه أباح لهم أن يأكلوا ممّا في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيّبا أي مستطابا في نفسه غير ضارّ للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتّباع خطوات الشّيطان، وهي طرائقه ومسالكه فيما أضلّ أتباعه فيه من تحريم البحائر والسّوائب والوصائل ونحوها» ) * «٦» .
٧- سئل أحمد عن معنى المتّقين في قوله تعالى إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة/ ٢٧) فقال:
يتّقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحلّ» ) * «٧» .
٨-* (قال أبو عبد الله النّاجي الزّاهد- رحمه الله-: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله- عزّ وجلّ- ومعرفة الحقّ، وإخلاص
(١) الدر المنثور (١/ ٤٨٨- ٤٨٩)
(٢) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (٩٣) .
(٣) انظر: جامع العلوم والحكم (٩٢) بتصرف.
(٤) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٦) .
(٥) المرجع السابق (١/ ٢٠٥، ٢٠٦) .
(٦) المرجع السابق (١/ ٢٠٤) .
(٧) جامع العلوم والحكم (٩٣) .
