من الآبار: المعمورة عذبة كانت أو ملحة، والجهر أيضا: الاستخراج «١» ومن ذلك ما جاء في حديث خيبر: «وجد النّاس بها بصلا وثوما فجهروه» أي استخرجوه وأكلوه (من قولهم: جهرت البئر إذا كانت مندفنة فأخرجت ما فيها) «٢» ، والأجهر من الرّجال الّذي لا يبصر في الشّمس، والمجاهرة بالعداوة: المبادأة بها «٣» والمجاهرة بالسّوء من القول في قوله عزّ وجلّ:
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ..
(النساء/ ١٤٨) فقد جاء في تفسيرها: لا يحبّ الله أن يجهر أحد بالسّوء من القول إلّا من ظلم فلا يكره له الجهر به» «٤» ، وقال ابن كثير: فيما يرويه عن ابن عبّاس في هذه الآية: المعنى، لا يحبّ الله أن يدعو أحد على أحد إلّا أن يكون مظلوما فقد رخّص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: «إلّا من ظلم» وإن صبر فهو خير له» «٥» .
[المعصية لغة:]
انظر صفة العصيان
[المجاهرة بالمعصية اصطلاحا:]
أن يرتكب الشّخص الإثم علانية، أو يرتكبه سرّا فيستره الله عزّ وجلّ، ولكنّه يخبر به بعد ذلك مستهينا بستر الله له.
قال ابن حجر: والمجاهر الّذي أظهر معصيته، وكشف ما ستر الله عليه فيحدّث بها «٦» ، أمّا المجاهرون في الحديث الشّريف «كلّ أمّتي معافى إلّا المجاهرين «٧» فيحتمل أن يكون بمعنى: من جهر بالمعصية وأظهرها، ويحتمل أن يكون المراد: الّذين يجاهر بعضهم بعضا بالتّحدّث بالمعاصي، قال ابن حجر:
وبقيّة الحديث تؤكّد المعنى الأوّل. «٨»
[أنواع المجاهرة:]
ممّا سبق يتّضح أنّ المجاهرة تكون على أنواع ثلاثة:
١- المجاهرة بمعنى إظهار المعصية وذلك كما يفعل المجّان والمستهترون بحدود الله، والّذي يفعل المعصية جهارا يرتكب محذورين: الأوّل: إظهار المعصية والآخر: تلبّسه بفعل المجّان، والمجانة (أي المجون) ، مذمومة شرعا وعرفا» «٩» .
٢- المجاهرة بمعنى إظهار ما ستر الله على العبد من فعله المعصية، كأن يحدّث بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تعالى وهؤلاء هم الّذين لا يتمتّعون بمعافاة الله عزّ وجلّ.
٣- المجاهرة بمعنى أن يجاهر بعض الفسّاق بعضا بالتّحدّث بالمعاصي.
(١) لسان العرب ٤/ ١٥٢.
(٢) انظر النهاية لابن الأثير ١/ ٣٢١.
(٣) لسان العرب (باختصار وتصرف) ٤/ ١٤٩- ١٥٢.
(٤) تفسير القرطبي ج ٦ ص ١، وقارن بالآثار التي وردت حول هذه الآية الكريمة في قسم الآثار.
(٥) تفسير ابن كثير ١/ ٤٨٥، وقد ذكر آراء أخرى في تفسير الآية سنذكرها في قسم الآثار، فلتنظر هناك.
(٦) فتح الباري ١٠/ ٥٠٢.
(٧) انظر الحديث رقم «١» .
(٨) انظر فتح الباري ١٠/ ٥٠٢.
(٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
