للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧-* (قال الشّعبيّ- رحمه الله تعالى-: «إذا اختلف عليك أمران فإنّ أيسرهما أقربهما إلى الحقّ لقوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» ) * «١» .

٨-* (قال الخطّابيّ- رحمه الله تعالى- في معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم «اكلفوا من العمل ما تطيقون» : هذا أمر بالاقتصاد وترك الحمل على النّفس؛ لأنّ الله تعالى إنّما أوجب على العباد وظائف من الطّاعات في وقت دون وقت تيسيرا ورحمة» ) * «٢» .

٩-* (قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى-:

«جمع الله عزّ وجلّ في هذه الشّريعة بين كونها حنيفيّة وكونها سمحة. فهي حنيفيّة في التّوحيد. سمحة في العمل» ) * «٣» .

١٠-* (قال ابن كثير- رحمه الله تعالى-: «إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جاء بالتّيسير والسّماحة. وقد كانت الأمم الّتي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسّع الله على هذه الأمّة أمورها وسهّلها لهم) * «٤» .

١١-* (قال الزّمخشريّ- رحمه الله تعالى-:

«إنّ الله عزّ وجلّ لا يكلّف النّفس إلّا ما يتّسع فيه طوقها ويتيسّر عليها دون مدى غاية الطّاقة والمجهود فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلّي أكثر من الخمس ويصوم أكثر من الشّهر ويحجّ أكثر من حجّة» ) * «٥» .

١٢-* (قال الشّاعر:

ولربّ نازلة يضيق بها الفتى ... ذرعا وعند الله منها المخرج

ضاقت فلمّا استحكمت حلقاتها ... فرجت وكان يظنّها لا تفرج) * «٦»

١٣-* (قال الجشميّ- رحمه الله- تعالى في تفسير قوله تعالى في وصف نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ: «دلّت الآية على أن شريعته أسهل الشّرائع وأنّه وضع عن أمّته كلّ ثقل كان في الأمم السّابقة» ) * «٧» .

[من فوائد (التيسير)]

(١) القيام بأوامر الله تعالى كاملة.

(٢) سمة ظاهرة في الدّين تتجلّى في عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه.

(٣) يجلب معونة الله للعبد.

(٤) الرّجل السّهل يحبّه الخلق لما يبذله لهم.

(٥) المداومة على الأمر والقدرة على الاستمرار وعدم الانقطاع.

(٦) من يسّر أمور النّاس يسّر الله له أموره.

(٧) من اختار الأيسر- ما لم يكن إثما- فهو متّبع لسنّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.


(١) تفسير القاسمي (٣/ ٤٢٧) .
(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني رحمه الله تعالى (١/ ٢٣٩) بتصرف يسير جدّا.
(٣) إغاثة اللهفان (١/ ١٥٨)
(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٥٤) .
(٥) المرجع السابق (١/ ٤٠٨) .
(٦) المرجع السابق (٤/ ٥٢٦) .
(٧) تفسير القاسمي (٧/ ٢٨٨٢) .