الأحاديث الواردة في ذمّ (الإلحاد)
١-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «أبغض النّاس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنّة الجاهليّة، ومطّلب «١» دم امرىء بغير حقّ ليهريق دمه) * «٢» .
٢-* (عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما-: أنّه أتى عبد الله بن الزّبير وهو جالس في الحجر فقال: يا ابن الزّبير إيّاك والإلحاد في حرم الله فإنّي أشهد لسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «يحلّها ويحلّ به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثّقلين لوزنتها، قال: فانظر ألّا تكون هو يا ابن عمرو فإنّك قد قرأت الكتب وصحبت الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال:
فإنّي أشهدك أنّ هذا وجهي إلى الشّام مجاهدا) * «٣» .
الأحاديث الواردة في ذمّ (الإلحاد) معنى
انظر صفات: (الردة، والشرك، والزندقة، والكفر)
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ (الإلحاد)
١-* (قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما-:
إلحاد الملحدين أن دعوا اللّات في أسماء الله) * «٤» .
٢-* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال في معنى قول الله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ: لو أنّ رجلا همّ فيه (أي في الحرم المكّيّ) بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله- عزّ وجلّ- عذابا أليما) * «٥» .
٣-* (قال مجاهد- رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ اشتقّوا العزّى من العزيز واشتقّوا اللّات من الله) * «٦» .
٤-* (قال ابن جرير الطّبريّ- رحمه الله تعالى-: «كان إلحادهم أي المشركين في أسماء الله أنّهم عدلوا بها عمّا هي عليه فسمّوا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا ونقصوا منها، فسمّوا بعضها اللّات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الّذي هو الله، وسمّوا بعضها العزّى اشتقاقا لها من اسم الله العزيز) * «٧» .
(١) مطلب: أصلها مفتعل من الطلب وهو المبالغة في الطلب.
(٢) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٨٢) .
(٣) أحمد (٢/ ٢١٩) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١٢/ ٩) حديث (٧٠٤٣) . وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٢٨٤، ٢٨٥) .
(٤) تفسير الطبري (٦/ ٩١) .
(٥) أحمد (١/ ٤٢٨) واللفظ له وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ونقل كلام ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢١٥) أنه على شرط البخاري (٦/ ٦٦) حديث (٤٠٧١) . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده صحيح (١٢/ ٢١٩) .
(٦) تفسير الطبري (٦/ ٩١) .
(٧) المصدر السابق (٦/ ٩١) بتصرف.
