الأوّل «١» .
لقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الإسراف والتبذير قد يردان بمعنى واحد، ومن ثمّ فقد يرد أحدهما ويراد به الآخر، من ذلك ما ذكره الماورديّ من أنّ التّبذير هو الإسراف المتلف للمال «٢» ، وروى أشهب عن مالك أنّ التّبذير هو الإسراف «٣» . وذكر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى وَلا تُبَذِّرْ قال:
(معناه) لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ «٤» ، وقال ابن كثير في نفس الآية الكريمة: لمّا أمر الله عزّ وجلّ بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه «٥» .
والخلاصة أنّ بين الأمرين عموما وخصوصا إذ قد يجتمعان فيكون لهما المعنى نفسه أحيانا وقد ينفرد الأعمّ وهو الإسراف.
[حكم التبذير:]
نقل عن الإمام مالك- رحمه الله- أنّ التّبذير حرام لقوله تعالى: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ (الإسراء/ ٢٧) «٦» .
وقال القرطبيّ: من أنفق درهما في حرام فهو مبذّر، ويحجر عليه في نفقته الدّرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشّهوات إلّا إذا خيف عليه النّفاد «٧» .
وأبو حنيفة- رحمه الله- لا يرى الحجر للتّبذير، وإن كان (حراما) منهيّا عنه، وذكر الماورديّ أنّ التّبذير هو الإسراف المتلف للمال، وأنّ المبذّر يحجر عليه للآية الكريمة (السّابقة) ، ومن واجب الإمام منعه منه (أي التّبذير) بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله إلّا بمقدار نفقة مثله «٨» .
[الفرق بين الجود والتبذير:]
يتجلّى الفرق بين الأمرين في أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، وأنّ المبذّر (أو المسرف) كثيرا ما لا يصادف عطاؤه موضعه، فالجواد من يتوخّى بماله أداء الحقوق الواجبة عليه حسب مقتضى المروءة من قرى الضّيف، ومكافأة المهدي، وما يقي به عرضه على وجه الكمال، طيّبة بذلك نفسه راضية مؤمّلة للخلف في الدّنيا والآخرة، والمبذّر ينفق بحكم هواه وشهوته من غير مراعاة مصلحة ولا تقدير، ولا يريد أداء الحقوق» .
[للاستزادة: انظر صفات: الإسراف- السفاهة شرب الخمر- الميسر- اللهو واللعب- التفريط والإفراط.
وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوسط- الجود- الكرم- محاسبة النفس- السخاء- مجاهدة النفس] .
(١) الكليات للكفوي ١/ ١٧٢، وانظر أيضا التعريفات للجرجاني ٢٣، ٢٤.
(٢) البحر المحيط ٦/ ٢٧.
(٣) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٧.
(٤) السابق، الصفحة نفسها.
(٥) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩.
(٦) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٧.
(٧) السابق، ١٠/ ٢٤٨.
(٨) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٦/ ٢٣.
(٩) فضل الله الصمد ١/ ٥٣٣ (هامش ١) .
