وقال عقب ذلك ابن كثير- رحمه الله تعالى- هكذا عذاب من خالف أمر الله، وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه، ومنع حقّ المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدّل نعمة الله كفرا.
٣-* (قال كعب الأحبار- رحمه الله تعالى-:
ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدّنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلّا أعطاه نفعها في الدّنيا، ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد نعمة في الدّنيا فلم يشكرها لله، ولم يتواضع بها إلّا منعه الله نفعها في الدّنيا، وفتح له طبقات من النّار يعذّبه إن شاء أو يتجاوز عنه) * «١» .
٤-* (قال وهب بن منبّه- رحمه الله تعالى-:
ترك المكافأة من التّطفيف) * «٢» .
٥-* (كتب ابن السّمّاك إلى محمّد بن الحسن رحمهما الله تعالى- حين ولي القضاء بالرّقّة: أمّا بعد، فلتكن التّقوى من بالك على كلّ حال، وخف الله من كلّ نعمة أنعم بها عليك من قلّة الشّكر عليها مع المعصية بها «٣» ، وأمّا التّبعة فيها فقلّة الشّكر عليها، فعفا الله عنك كلّ ما ضيّعت من شكر، أو ركبت من ذنب، أو قصّرت من حقّ) * «٤» .
٦-* (قال الأصمعيّ- رحمه الله تعالى-:
سمعت أعرابيّا يقول: أسرع الذّنوب عقوبة كفر المعروف) * «٥» .
٧-* (قال إبراهيم بن مهديّ مخاطبا المأمون:
البرّ بي منك وطّا العذر عندك لي ... فيما فعلت فلم تعذل ولم تلم
وقام علمك بي فاحتجّ عندك لي ... وقام شاهد عدل غير متّهم
لئن جحدتك معروفا مننت به ... إنّي لفي اللّؤم أحظى منك بالكرم
تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به ... فلا عدمتك من عاف ومنتقم) * «٦» .
٨-* (قال ابن المبارك- رحمه الله تعالى-:
يد المعروف غنم حيث كانت ... تحمّلها شكور أو كفور
ففي شكر الشّكور لها جزاء ... وعند الله ما كفر الكفور) * «٧» .
٩-* (قال ابن الأثير: من كان عادته وطبعه كفران نعمة النّاس وترك شكره لهم كان من عادته كفر نعمة الله- عزّ وجلّ- وترك الشّكر له) * «٨» .
١٠-* (قال الشّنقيطيّ- رحمه الله تعالى- في معنى قوله تعالى: أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (النحل/ ٧١) : هذا إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته؛ لأنّ الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله فيستعين
(١) عدة الصابرين (١٤٥) .
(٢) الآداب الشرعية (١/ ٣١٤) .
(٣) فإن في النعم حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها.
(٤) عدة الصابرين (١٣٠) .
(٥) الآداب الشرعية (١/ ٣١١) .
(٦) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٥٢) .
(٧) الآداب الشرعية (١/ ٣١١) .
(٨) جامع الأصول (٢/ ٥٦٠) ، ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٣١٣) .
