أَي: إِن الله ﷾ يقضي في خلقه بما يشاءُ. ومن ذلك تحليل ما أَراد تحليله، وتحريم ما أَراد تحريمه … كما يشاءُ حسبما يعلمه ﷾ من المصالح لعباده، لا حسب شهواتهم وأَهوائهم.
وفي ختم الآية بذلك، بيان أَن موجب الحكم والتكليف، هو إِرادته ﷾، فلا اعتراض عليه فيما شرع. ولا معقب لحكمه.
وعلى العباد أَن يمتثلوا أَمره تعالى، ويجتنبوا نهيه، وفاءً بعهده. سواء أَدركوا حكمة التشريع، أَم لم يدركوها.