كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها - ٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر - ج: 4 - ص: 292

وقال الحسن البصري: من غير قبلتكم.

وقال عكرمة: من غير حيكم.

م ٢١٨٥ - واختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب على المسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة.

فأجاز ذلك شريح، والنخعي، والأوزاعي، ويحيى بن حمزة.

وقال الميموني: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الكتاب قلت: قد أمر الله بشهادتهم، وقال لي في ذلك الموضع: للضرورة.

قال أبو بكر: واحتج بعض من أجاز ذلك بخبر ابن عباس في قصة تميم الداري، وعدي بن بدا، وقال القائل بخلاف هذا القول تارك القول لظاهر القرآن وبظاهر الأخبار [١/ ٢٢٠/ب] ومعنى ذلك أن العرب إنما تكن عن المذكور في أول الكلام وليس لقبيلة ذكر في أول الكلام، حتى يكون قوله: {مِنْ غَيْرِكُمْ} عائدا إلى غير القبيلة، وقال: ألم يسمع إلى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، فأوقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم، ثم قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآية، ولا يجوز في اللغة غير ذلك.

وقالت عائشة: في سورة المائدة: أما أنه في آخر السورة نزلت: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.