كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٩ - كتاب الجراح والدماء - ٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر - ج: 7 - ص: 383

فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار (١) دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة.

وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من (٢) العقوبة.

[٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر]

قال أبو بكر:

م ٤٩٥١ - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.

فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.

هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.

وقال أبو ثور: إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالماً قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.

---

(١) "صار" ساقط من الدار.
(٢) في الأصلين، "بعد العقوبة" والتصويب من "عب".