كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة - ١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟ - ج: 6 - ص: 227

فكان الشافعي يقول: الضمان لازم، ترك الميت شيئاً أو لم يترك، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن الدين قد توي (١)، وقال: إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك.

قال أبو بكر: في امتناع النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة: دليل بين على صحة ضمان أبي قتادة، وهذا خلاف قول النعمان، لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء.

١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل (٢)، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟

قال أبو بكر:

م ٣٨٤٧ - اختلف أهل العلم في المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا؟.

فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء، حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب مالك.

---

(١) وفي الدار "تواه".
(٢) وفي الدار "الرجل على الرجل".