كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٥١ - كتاب النكاح - ٢١ - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها - ج: 5 - ص: 26

(ح١٠٧٠) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زوج الوليان فالأول أحق".

م ٢٥٨٧ - واختلفوا في الوليين يزوجان، ولا يعلم أيهما زوج أولاً.

فكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول لهما القاضي طلقاها، حتى يتبين ممن كانت زوجته، ثم يتزوجها بعد من شاءت منكما.

وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة.

وقال عطاء، والشافعي: النكاح باطل، وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما.

قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معاً، وقد روينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.

[٢١ - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها]

م ٢٥٨٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها [٢/ ٧/ب].

فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك، وربيعه ابن أبي عبد الرحمن، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق.