كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٦٢ - كتاب البيوع - ١٠٧ - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع - ج: 6 - ص: 119

قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه،

والقول به يجب، وقد أثبت النبي- صلى الله عليه وسلم - البيع، وأبطل الشرط.

وبه نقول.

[١٠٧ - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

م ٣٦٠٩ - وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال.

فقال أكثر أهل العلم بظاهر هذا الحديث، أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله، كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.

وبه قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: من زين وليدة وباعها، إن الذي اشترى [٢/ ١٣٥/ب] ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو قول الحسن البصري، والنخعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٣٦١٠ - واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري.