كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٩ - كتاب الجراح والدماء - ٢٩ - باب مسألة - ج: 7 - ص: 374

[٢٩ - باب مسألة]

م ٤٩٣٥ - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلاً ضربة، فمات منها، فجاء (١) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.

م ٤٩٣٦ - فإن قطع يده ثم عفا عنه.

ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.

وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م ٤٩٣٧ - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمداً:

فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.

وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئاً.

فإن صالحوا على الدية فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.

[٣٠ - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول]

قال أبو بكر:

---

(١) وفي الدار: "فحل الولي وقتله"