كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٧٩ - كتاب المكاتب - ٢١ - باب كفالة المكاتب - ج: 7 - ص: 24

م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.

وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.

[٢١ - باب كفالة المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٠ - واختلفوا في كفالة المكاتب.

فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.

هذا قول مالك.

وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.

[٢٢ - باب الحمالة عن المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٣١ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة.

هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان.