كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٣١ - كتاب الحج - ٧٧ - باب ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم - ج: 3 - ص: 234

وقال النخعي: الدم بمكة، والطعام والصوم حيث شاء، وهذا قول مالك، وبه قال أصحاب الرأي فيما احتسب.

م ١٣٥٤ - قال الشافعي، وأبو ثور: لا يجزئ أن يفرق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة، ويجزئ في ذلك في قول أصحاب الرأي قالوا: وفقراء المسلمين أحب إلينا.

م ١٣٥٥ - وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني، لم يجزيه في قول يعقوب، وأبي ثور، ويجزيه في قول النعمان، ومحمد.

قال الشافعي: في نحو ذلك قولان: أحدهما: كقول يعقوب، والآخر كقول النعمان.

قال أبو بكر: قول يعقوب صحيح.

[٧٧ - باب ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم]

قال أبو بكر:

م ١٣٥٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان أنهم قالوا: على من قتل نعامة وهو محرم بدنه من الإبل، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم.

وبه نقول.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: في النعامة وأشباهها يصيبه المحرم ثمنه.