كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٣٢ - كتاب العمرة - ٢٤ - مسائل من هذا الباب - ج: 3 - ص: 398

[٢٤ - مسائل من هذا الباب]

م ١٦٥٠ - واختلفوا فيمن رمى شيئاً في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيداً، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إليّ أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه.

قال أبو بكر: هذا أصح:

(ح ٧٤٧) لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم أن ينفر صيد الحرم.

وصيد الحل غير صيد الحرم.

م ١٦٥١ - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصَان التي في الحرم فعليه الجزاء.

وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.

وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.

قال أبو بكر:

(ح ٧٤٨) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها".