كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٥٣ - كتاب الطلاق - جماع طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما - ج: 5 - ص: 249

م ٣٠٣٩ - وإذا قال لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقتان. فشاءت احدهما، لم يقع الطلاق، وإن شاءتا أن تطلقا احداهما دون الأخرى، لم يقع، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠٤٠ - وإذا قال لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما، كان باطلاً حتى يجتمعا على الطلاق، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا طلق أحد فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٣٠٤١ - وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن يعذبك الله، أو يقطع يديك، ورجليك فأنت طالق، فقالت: أنا أحب ذلك، ففيها قولان.

أحدهما: أنه لا يقع، وذلك أن هذا لا يحبه أحد، هذا قول أبي ثور.

والقول الثاني: أنها مصدقة في ذلك، فالطلاق واقع عليها، هذا قول أصحاب الرأي.

جماع (١) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما

[٧٠ - باب الزوجين الذميين يسلم أحدهما]

م ٣٠٤٢ - أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحها لو لم تكن زوجة.

---

(١) كان في الأصل (باب) والظاهر ما أثبته.