كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٦٥ - كتاب الشركة - ج: 6 - ص: 172

[٦٥ - كتاب الشركة]

قال أبو بكر:

م ٣٧١٠ - أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة، أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال صاحبه، دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك، حتى يصير مالاً واحداً لا يتميز (١)، على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.

م ٣٧١١ - ثم ليس لأحد منهما (٢) أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد (٣) بالبيع والشراء، حتى ينهاه صاحبه.

م ٣٧١٢ - وإذا مات أحدهما، انفسخت الشركة.

م ٣٧١٣ - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم، ويأتي الآخر بألفي درهم، يخلطانها، على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.

فقالت طائفة: ذلك جائز.

---

(١) وفي الدار "يتبين".
(٢) في الدار "ليس لأحدهما".
(٣) في الدار "وتفرد".