كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٩٠ - كتاب الديات - ٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ - ج: 7 - ص: 444

وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".

قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.

وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.

٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمداً أو خطأ

قال أبو بكر:

م ٥٠٧٢ - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.

فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م ٥٠٧٣ - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.

وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.

وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.

روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.

وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.