كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٧٤ - كتاب الوديعة - ٧ - باب التعدي في الوديعة، والعمل بها - ج: 6 - ص: 336

وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.

وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.

وقال ابن ليلى: إذا لم توجد الوديعة بعينها: فليس بشيء.

[٧ - باب التعدي في الوديعة، والعمل بها]

قال أبو بكر:

م ٤٥٦٧ - أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها.

م ٤٠٦٨ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

م ٤٠٦٩ - واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة أو البضاعة، بغير إذن أصحابها [٢/ ١٨٥/ألف].

فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لها لما تعدي فيه، والربح لرب المال، هذا قول ابن عمر، ونافع مولاه، وأبي قلابة، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الربح كله للعامل، ورينا ذلك عن شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي، رباح، والشعبي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وهو قول مالك، والثوري، وقال الثورى: يتنزه عنه أحب إليّ.

وقال الأوزاعي كذلك، وقال: أسلم له أن يتصدق به.

وقالت طائفة المال الذي هذا سبيله: يتصدق بالربح أحب إليّ.