كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٩٧ - كتاب قتال أهل البغي - ٢ - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي - ج: 8 - ص: 224

غيرهم ممن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلاد لا والي لها، ثم جاءها والٍ.

وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الشافعي في الدم والمال، وكذلك لا يؤخذ للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم من دم أو مال إلا أن يوجد مال بعينه فيرد عليهم.

وقال الأوزاعي: إن كانت الفئتان اللتان إحداهما باغية والأخرى عادلة في سواد العامة، وإمام الجماعة المصلح (١) بينهما، يأخذ من الباغية على الأخرى ما أصابت منها بالقصاص في القتل والجراحة كما [كان] (٢) أمر تَيْنِك - الطائفتين اللتين نزل فيهما القرآن إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وإلى الولاة.

[٢ - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي]

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٦ - اختلف أهل العلم في أموال أهل البغي إذا وجدها الإمام بعينه في أيدي ناس من المسلمين (٣).

---

(١) وفي الدار "وأقام الجماعة الصلح".
(٢) الزيادة من المحلى.
(٣) وفي الدار "في أيدي المسلمين".