كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٧٤ - كتاب الوديعة - ٦ - باب المودع يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف - ج: 6 - ص: 335

وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.

وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

٦ - باب المودع (١) يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف

قال أبو بكر:

م ٤٠٦٥ - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.

م ٤٠٦٦ - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها (٢)، وعليه دين.

فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه (٣).

---

(١) وفي الدار "الرجل يموت".
(٢) وفي الدار "لا توجد بغيرها".
(٣) "والنعمان وأصحابه" ساقط من الدار.