كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٦ - كتاب أحكام السراق - ١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد - ج: 7 - ص: 205

فقال الشافعي، وأبو ثور: يقطع، إذا كان صاحبه قد اضطجع فيه.

وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

م ٤٦٢٦ - وقال أصحاب الرأي: إن سرق من جوالق على ظهر بعير، أو دابة، وصاحبه واقف عنده، فسرق منه ثوباً، قطع، وإن سراق الجوالق كما هو: لم يقطع.

قال أبو بكر: يقطع في ذلك كله.

م ٤٦٢٧ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون في الدار يكون فيها الحُجَر، كل إنسان منهم يُغلق عليه بابه: من سرق من بيوت تلك الدار شيئاً.

يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، فعليه القطع، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد (١): لا قطع عليه.

[١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد]

قال أبو بكر:

م ٤٦٢٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يستعير ما يجب في مثل القطع، ثم يجحده.

فقال كثير من أهل العلم: لا قطع عليه.

---

(١) وفي الدار "النعمان، ومحمد، وقال يعقوب".