كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٥٠ - كتاب الوصايا - ٢٦ - مسائل من باب الوصايا - ج: 4 - ص: 425

وصيتهما من قبل أن نعتقها قد وجب، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الأوزاعي، والليث بن سعد.

وبه نقول.

م ٢٤٤٣ - واختلفوا في الرجل يوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج، أو قال: إن لم تتزوج، أو على إن ثبتت مع ولدي، فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل، فإن الوصية لها من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم تبطل وصيتها في قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصية، وفرق بينهما بأن الأول حرية قد مضت، وهذا مال يمكن الرجوع عليها إذا لم يقم عليه.

م ٢٤٤٤ - وإذا أوصى الرجل بعتق عبده على أن لا يفارق ولده، وعليه دين يحيط بماله، أبطل وصيته، وبيع في الدين، فإن أعتقه الورثة لم يجز عتقهم، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٢٤٤٥ - وإذا أوصى الرجل للرجل بمن يعتقه عليه إن قبله، فحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: عتق عليه وإن لم يقبله.

وفي قول الشافعي: لا يقع عليه العتق إلا بقبول الموصى له.

م ٢٤٤٦ - وقال الليث بن سعد: إذا أوصى برقبة عليه، فاشترى، فحل (١) أبوه مملوكا، فيشري، فيعتق عنه، أن ذلك يجزي عنه.

وقال مالك: إن كان مطوعا فلا أرى بأسا، وإن كان من الرقاب الواجبة، فغيره أحب إلي.

---

(١) كذا في الأصل، وفي الأوسط "فيوجد أبوه" ٣/ ١٦٣/ب.