كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن - ١٦ - باب مسائل - ج: 5 - ص: 286

وإذا ألى من امرأته ثم قال الأخرى: قد اشركتك معها، كان باطلاً، وبه قال الشافعي، إذ قال: اشركتك معها، أنه لا يكون شيئاً.

قال أبو بكر: وهذا عندي غير مولي في المسألتين جميعاً.

قال أبو بكر:

م ٣١٠٩ - وإذا حلف الرجل بعتق رقيقة لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه، سقط الايلاء في قولهم جميعاً.

م ٣١١٠ - فإن عادوا في ملكه بشراء أو غيره ففي قول أبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي سقط الايلاء، وبه قال الأوزاعي.

وقد قال الشافعي: إذا عادوا في ملكه، عاد عليه الايلاء، وهذا قال أصحاب الرأي.

م ٣١١١ - واختلفوا في الرجل يحلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها، فقال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، وأبو ثور: ليس بمولي إذا أراد الاصلاح.

قال الشافعي مرة: هو مولي.

وقال مرة: ليس بمولي.

وقال أبو ثور: إذا أمكنه الجماع فهو مولي.

وقال أصحاب الرأي: إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر وهو ينوي الفطام، لا ينوي دونه، فهو مولي.