كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٦٩ - كتاب الحجر - ٢ - باب مسائل من هذا الباب - ج: 6 - ص: 240

م ٣٨٧١ - وإن قتل المحجور عليه رجلاً خطأ ببينة، فالدية على العاقلة، وعليه صوم شهرين متتابعين، في قول أبي ثور، ومحمد.

م ٣٨٧٢ - وإن قتل رجلاً عمداً بعصا.

قتل به، في قول أبي ثور.

وفي قول محمد: الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين.

وفي قول الشافعي: إن كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقبل، فعليه القود، وإلا ففيه الدية.

م ٣٨٧٣ - وإذا أقر المحجور عليه في عبد له، لم يولد في ملكه، فقال: هذا ابني، ومثله يولد لمثله، ففيها قولان:

أحدهما: أن إقراراً باطل قول أبي ثور.

وقال ابن الحسن: هو حر، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.

م ٣٨٧٤ - فإن أعتق المحجور عليه عبداً.

كان حراً، ويسعى في جميع قيمته في قول ابن الحسن.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل، لأنه ممنوع من ماله.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٨٧٥ - وإذا جاءت جارية [٢/ ١٦٣/ب] المفسد لماله بولد، فإن كان يطأها لزمه الولد، ولم ينظر إلى ما ادعى؛ لأن الولد للفراش، فإذا كانت فراشاً له لزمه الولد، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.