كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٧٦ - كتاب اللقيط - ٤ - باب اللقيط يقتل، أويقتل، أويقذف - ج: 6 - ص: 364

م ٤١٣٢ - وإذا قتل اللقيط عمداً، فأمره إلى الإمام (١): إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.

وبه نقول.

(ح ١٣٤٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "السلطانُ وليّ من لا وليّ له".

وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.

وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو بكر:

م ٤١٣٣ - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.

م ٤١٣٤ - وإذا قذفه قاذف.

فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [٢/ ١٩١/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.

قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله (٢) المزني عنه.

---

(١) "إلى الأمام" ساقط من الدار.
(٢) كذا في الأصل "قاله"، وكلمة "قالة" أضافها مصححها على حاشية المخطوطة، وعلى هذه الزيادة تعليق في الحاشية أيضاً، ونصه: أظنه ليس قاله في الأصل ولا وجدته في أصل آخر، وكان قريء على المصنف، قلت: لعل هذا التعليق هو من قاريء للنسخة كان قد أطلع على =