كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٩٤ - كتاب العتق - ١ - باب الحكم في المعتق شركا له في عبد - ج: 8 - ص: 83

ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه، إذا أداه كلَّه (١) عتق، وكان الولاء كله للمعتق. هذا قول النعمان.

وكان الشافعي- إذ هو بالعراق- يقول بقول مالك في هذه المسألة، ثم قال بمصر: فيها قولان:

أحدهما: كما قال مالك.

والقول الثاني: كما قال الثوري، ومال إلى قول الثوري، وقال: هو الذي يصح فيه القياس.

قال أبو بكر: وكان قول الثوري أصح لأنهم لما قالوا: إنّ المعتق بعد دفع القيمة لا يحتاج إلى تجديد قول ثان فإن العتق إنما وقع على الحصة التي للشريك بالقول الأول، والقيم إنما تكون للأشياء المتلفة.

ولما منعوا الذي لم يعتق من بيع حصته بعد عتق شريكه، ولم يمنعوه قبل أن يعتق شريكه من البيع: بان (٢) أن ذلك [٢/ ٣٠٥/ب] يدل على الفرق بين الحالتين، وأنهم إنما منعوه من بيع ما قد وقع عليه

العتق.

وفي المسألة قول رابع قاله عثمان البتي: إذا أعتق أحدهما نصيبه فالباقي منهما على حقه (٣)، وليس على المعتق شيء سوى عتق ما عتق منه، إلا أن تكون جارية نفيسة يغالى فيها. فإذا كان كذلك فهو

بمنزلة الجناية من المعتق، للضرر الذي أدخله على شريكه.

وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال في العبد يعتَق منه الشقص: كان يقضي فيه ثلاث قضايا.

---

(١) "كله" ساقط من الدار.
(٢) "بان" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "على حصته".