كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٩٥ - كتاب الأطعمة - ١٩ - باب ما أبيح للمرء من مال أخيه - ج: 8 - ص: 176

إن (١) دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمه يومكم هذا، في بلدكم هذا، [(٢) في شهركم هذا] ".

م ٥٣٤٩ - وأجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين ودمائهم، إلا حيث أباحه الله تعالى ورسوله.

وكل ما أباح الله من دم مسلم من جهة القصاص، أو بالكفر بعد الإيمان، أو بالزنى بعد الاحصان، أو بالديات حيث أوجبها الله: فتلك مخصوصة مستخرجة من جمل الأموال التي حرمها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه.

وقد حرم النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تحتلب ماشية قوم إلا بإذنهم، إلا أن يمر جائع أو عطشان مضطر بماشية، أو مال، فيباح له ذلك على:

(ح ١٦٠٤) خبر أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: "يأكل، ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل".

قال أبو بكر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال، وتحريم رسوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟.

---

(١) "إلا أن" ساقط من الدار.
(٢) ما بين العكوفين من الدار.