كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

١٠١ - كتاب الوكالة - ٧ - مسائل - ج: 8 - ص: 290

نقد البلد، دنانير كان أو دراهم، فالبيع جائز، لا أعلمهم يختلفون فيه.

م ٥٤٨٠ - فإن باع السلعة بغير الدنانير والدراهم، فقد اختلفوا فيه.

فكان الشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.

وقال النعمان: البيع جائز بما باعه به مما يكون ثمناً، أجاز ذلك الموكل أو لم يجز له ذلك.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م ٥٤٨١ - فإن كان وكله بالبيع، فباع بالدنانير أو الدراهم غير أنه باعه بنسيئة.

فالبيع في ذلك باطل، على قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور.

وفي قول النعمان: البيع جائز، أجاز له ما باع به، أو لم يجزه، إذا وكله بالبيع.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

م ٥٤٨٢ - وإذا وكل الرجل رجلاً بإجارة عبد له في عمل معلوم، فأجره في غير ذلك [٢/ ٣٤٧/ألف] العمل، أو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره، أو أمره أن يبيعه من فلان فباعه من غيره.

فذلك كله باطل غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.

م ٥٤٨٣ - فإن تلف العبد بيد من قبضه منه فالوكيل ضامن لقيمة العبد. وبه

قال الشافعي، وأبو ثور.