كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٣٠ - باب إجارة الرقيق للخدمة - مسائل من هذا الباب - ج: 6 - ص: 325

م ٤٠٤٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال إجارة النائحة، والمغنية.

كره ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك.

وبه نقول.

م ٤٠٤٥ - وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح.

م ٤٠٤٦ - واختلفوا في الرجل، يجب له القصاص، فاستأجر له رجلاً فضرب له عنق من وجب عليه القصاص.

فقالت طائفة: ذلك جائز، هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا أجر له.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٤٠٤٧ - واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب.

فقال النعمان: لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي.

م ٤٠٤٨ - واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمراً.

فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجوز ذلك.

وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال النعمان: ذلك جائز وله الأجر.