كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٤ - كتاب النذور والأيمان - ٢٩ - باب الرقاب - ج: 7 - ص: 135

ومن حجة من قال: يجزئه، ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.

قالوا: فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزأ، إلا رقبة أجمعوا على أنها لا تجزئ.

م ٤٤٣٤ - واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة.

فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا تجز.

قال أبو بكر (١): وبه نقول [٢/ ٢٢٥/ألف].

وقد روي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: لا يجزئه.

م ٤٤٣٥ - واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة.

فكان مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئ.

ويجزى ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول.

م ٤٤٣٦ - وكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجزئ فيه عتق المكاتب.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن أدى شيئاً، يجزئ، وبه قال أحمد، وإسحاق.

م ٤٤٣٧ - وإن أدى بعض الكتابة: لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ويجزئ ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

م ٤٤٣٨ - واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب.

---

(١) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.