كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٦ - كتاب أحكام السراق - ٢٠ - باب صفة قطع يد السارق - ج: 7 - ص: 217

وإن لم تقطع يده اليمنى الأولى (١) ولكن قطعت يده اليسرى، قال: أقتص من قاطعه، ولا أقطعه في السرقة، لأني أكره أن أدعه بغير يد.

وقال أبو ثور: فيها قولان:

أحدهما: أن لا شيء عليه.

والثاني: أن قطع رجله يجب.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن اليد لا تخلو من أحد معنيين: إما أن يكون قد وجب قطعها، فلا شيء على قاطعها، إلا الأدب إذا كانت البينة عادلة.

أو لا تكون عادلة، فعلى القاطع القود أو الدية (٢).

وقال قتادة - في رجل سرق، فعدا عليه رجل فقطع يده- قال: تقطع يد الذي عدا عليه، وتقطع رجل السارق.

م ٤٦٥١ - وإذا حكم عليه الحكم بأن تقطع يده فعدا عليه رجل (٣)، فقطع يمينه التي وجب قطعها.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على السارق، ولا على القاطع، ويؤدبه السلطان.

م ٤٦٥٢ - وقال الثوري: إذا قطع رجل السارق، أو قتل الزاني (٤)، قبل أن يبلغه السلطان، فعليه القصاص، وليس على السارق غير ذلك.

ولا شيء على من قتل المرتد قبل أن يرفع إلى السلطان.

---

(١) "الأول" ساقط من الدار.
(٢) "أو الدية، وقال ... إلى قوله: تقطع يده قال: "ساقط من الدار.
(٣) "بأن تقطع يده، فعدا عليه رجل" ساقط من الدار.
(٤) وفي الدار "الوالي" وهو خطأ فاحش.