كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٩٥ - كتاب الأطعمة - ١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة - ج: 8 - ص: 171

واحتمل أن يكون حُرِّمَتْ في غير حال الاضطرار.

فدل قول الله تبارك وتعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.

على إباحة أكل الميتة في حال الاضطرار. وعلى أنها إنما حرمت عليهم في غير حال الاضطرار.

م ٥٣٤٣ - ودل إجماع أهل العلم على مثل ذلك.

م ٥٣٤٤ - واختلفوا في قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} فقالت طائفة: غير باغ في الميتة، ولا عاد في الأكل، روينا هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال الحسن البصري: يأكل منها بقدر ما يقيمه، وبه قال النخعي، وبمعناه قال قتادة.

وفي حديث الحسن: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح.

قال أبو عبيد: "الصبوح: الغداء، والغبوق: العشاء يقول:

فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة".

وقالت طائفة: في قوله: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} قالت: غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، هذا قول مجاهد.

وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله، واضطر إلى الميتة، أكل، وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له.