كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم

الحاء مع الراء - ح ر م - ج: 1 - ص: 390

أي: في حَرَمِ مكَّة، والمكانُ المحرَّمُ منها الصَّيدُ فيه، وجاء في روايةِ زُهَير هنا: «في الحُرُم والإحرام» بضمِّهما؛ أي: المواضعِ الحُرُم، جمعُ: حَرام، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].

قوله: «حَرَّمْتُ الظُّلمَ علَى نفسي» مِن مجازِ الكلام؛ أي: تَقدَّسْتُ وتعالَيتُ عنه؛ فإنَّه لا يلِيقُ بي، كالشَّيءِ المحرَّمِ الممنوعِ على النَّاس.

وقوله: «أشهُر الحجِّ … وحُرُم الحجِّ» [خ¦١٥٦٠] بضمِّهما جميعاً، كذا لجملتِهم، وضبَطه الأَصيليُّ بفتحِ الرَّاء، كأنَّه يريدُ الأوقاتِ والمواضعَ، أو الأشياءَ أو الحالاتِ الحُرُم فيه، جمعُ حرامٍ كما تقدَّم، وعلى الفتحِ في الرَّاء أيضاً كذلك، إلَّا أنَّه جمعُ حُرْمةٍ؛ أي: ممنوعاتُ الحقِّ ومحرَّماتُه، ولذلك قيل للمرأةِ المُحرَّمةِ على قرِيبها: حُرْمَة، وتُجمَع حُرَماً، ويُقال لها أيضاً: مَحْرَمٌ، بفتحِ الميم والرَّاء، وللرَّجلِ كذلك.

وفي الحديث: «إنَّا لم نَرُدَّه عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ» [خ¦١٨٢٥] أي: مُحرِمون، جمعُ حَرام.

وقوله: «المدينةُ حَرَمٌ ما بين كَذَا إلى كَذَا» [خ¦١٨٦٧] أي: مُحرَّمةٌ؛ أي: ممنوعةٌ مِن قَطعِ شجَرها.

وقوله: «أمَا علِمتَ أنَّ الصُّورةَ مُحرَّمَةٌ» يحتَمِل: مُحرَّمٌ ضَربُها، ويحتَمِل أنَّ معناها: ذاتُ حُرمةٍ.

وفي الحديث الآخَر: «طيَّبتُ رسولَ الله ﷺ لحرْمِه ولحِلِّه» كذا رويناه بالوَجهين هنا: ضمُّ الحاءِ وكسرُها في كتابِ مسلمٍ عن شيوخِنا، والضَّمُّ أكثرُ لهم في الرِّواية، وكذا ضبَطناه على شيخِنا أبي الحُسين في كتابِ الهرويِّ بالضَّمِّ، وكذا أتقَنه الخَطَّابيُّ، وخطَّأ أصحابَ الحديث في كسرِها، وفسَّروه بإحرامِه، وقيَّدناه عليه في كتاب ثابتٍ بالكسر وقال: أصحابُ الحديث يقولونَه بالضَّمِّ، وصوابُه بالكسر كما يُقال: لحِلِّه، وفي قراءةِ عبد الله بن مسعود وابنِ عبَّاس: ﴿وحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأنبياء: ٩٥] بالكسر، والحِرْم والحَرام بمعنًى.

وفي إثمِ الغادِر: «فهو حَرامٌ بحُرمةِ الله» [خ¦١٨٣٤] كذا لهم؛ أي: بتَحرِيمه، وقيل: الحُرمةُ الحقُّ؛ أي: بالحقِّ المانعِ من تحلِيله،