وقوله عن عروة:«كان لا يجمعُ بينَ السُّبُعَينِ لا يصلِّي بينَهما» كذا عندَ رواةِ يحيى وابنِ بُكَيرٍ وعامَّةِ أصحابِ «الموطَّأِ» وعندَ ابن عتَّابٍ عن يحيى: «لا يَصِلُ» بفتحِ الياءِ، من الوصلِ، وهي روايةُ القَعنبيِّ، وبعدَه من قولِ مالكٍ:«ولا ينبَغي له أن يبنيَ على السَّبعةِ حتَّى يصِلَ بينهما» كذا هو لجماعةِ رواةِ يحيى، وعندَ ابن وضَّاحٍ:«يصلِّي» من الصَّلاةِ.
وقوله:«قوموا فلأُصلِّ لكم» كذا أكثرُ روايتِنا فيه عن شيوخِنا عن يحيى في «الموطَّأِ» وغيرِه في الصَّحيحَين [خ¦٣٨٠]، وكذا ضبطَه الأَصيليُّ على الأمرِ بغيرِ ياءٍ، وكذا لابنِ بُكَيرٍ كأنَّه أمرَ نفسَه على جهةِ العزمِ على فعْلِ ذلك، كما قالَ الله تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]. وعندَ ابن وضَّاحٍ:«فلَأصلِّيْ» بفتحِ اللَّامِ وإثباتِ الياءِ ساكنةً، وكذا للقعنبيِّ في روايةِ الجوهريِّ عنه، وفي روايةِ غيرِه:«فلِنُصَلِّ» بكسرِ اللَّامِ، أمرٌ للجميعِ ولنفسِه، وعندَ بعضِ شيوخِنا ليحيى:«فلِأُصَلِّي» بالياءِ ولامِ (كي) قالوا: وهي روايةٌ ليحيى، وكذا لابنِ السَّكنِ والقابسيِّ عن البُخاريِّ.
وفي حديثِ ابن عمرَ ﵄ مع الحجَّاجِ:«إنْ كنتَ تريدُ السُّنةَ فاقصُرِ الخُطبةَ وعجِّلِ الصَّلاةَ» كذا لهم، وعندَ القعنبيِّ:«وعَجِّلِ الوقوفَ»[خ¦١٦٦٠] وهو يرجعُ إلى معنًى متقاربٍ صحيحٍ كلِّه.
وقوله في كتابِ الأدبِ، في (بابِ مَنْ لم يرَ إكفارَ من قال ذلك متأوِّلاً): «إنَّ معاذاً كان يصلِّي مع النَّبيِّ ﷺ ثمَّ يأتي قومَه فيُصلِّي بهم صلاةً» كذا لكافَّتِهم، وعندَ أبي ذرٍّ:«الصَّلاةَ»[خ¦٦١٠٦] وهو الصَّوابُ.
وفي حديثِ الوقوتِ:«أنَّ عمرَ بن عبدِ العزيزِ أخَّرَ الصَّلاةَ يوماً»[خ¦٥٢١] كذا للعُذريِّ، ولبعضِهم وللآخرين:«العصرَ»[خ¦٣٢٢١] وهو صوابٌ؛ لأنَّها كانت صلاةَ العصرِ بلا خلافٍ.
الصَّاد مع الميم
١٤٩٣ - (ص م ت) قوله: «على رقَبتِه صَامِتٌ»[خ¦٣٠٧٣] هو العينُ، يقال: ما له صامِتٌ ولا ناطِقٌ، فالصَّامتُ: الذَّهبُ والفِضَّةُ، والنَّاطقُ: الحيوانُ.