ولا دليلَ فيه لعُموم النَّهي عن التَّخرُّصِ والكَهانة والعَرافة، وشيُوع ذمِّ الشَّرع لهذا الباب، قال الخَطَّابيُّ: يحتَمِل الزَّجر عن هذا إذا كان عَلَماً لنُبوَّتِه.
وقوله:«فلم يكن إلَّا ذاك حتَّى عَقَرْته»[خ¦٥٤٩٢] أي: لم يَطُل الأمْر ولا كان إلَّا عَقْرُه؛ أي: لم يكن قَبْلَه شَيءٌ.
وقوله:«حبَّذا يومُ الذِّمار» ذكَرْناه في حرف الحاء.
وقول عمرَ:«ليس أسْأَل عن ذِهِ»[خ¦١٨٩٥]. وقوله في المُخابَرة:«فربَّما أخْرَجَت ذِهِ ولم تخرِجْ ذِهِ»[خ¦٢٣٣٢] أي: ذي، فجاء بالهاء للوَقفِ، أو لبَيانِ اللَّفظِ، كما يقال: هذه وهاذي، والجميعُ بمعنًى، وإنَّما دخَلَت هاءُ الإشارة على «ذي» في هاذي.
وقوله:«أو نُهَرِيقُها ونَغسِلُها، قال: أو ذاك»[خ¦٤١٩٦] أي: أو افعلوا هذا.
قوله: ﴿وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١] و «صلاحُ ذاتِ البَينِ»، وقوله:«يَرمي الجمرةَ ذاتِ العَقَبةِ من بَطنِ الوادي»[خ¦١٧٥١] وفي الرِّواية الأُخْرى: «التي عِندَ العَقَبهِ»[خ¦١٧٥٣]، وقد تقدَّم.
فصلُ الاخْتلافِ والوَهمِ
قوله:«فإذا قصرٌ مثلُ الذُّبابة» كذا عند الجُرجانيِّ بالمُعجمة المَضمُومة، وعند غَيرِه:«الرَّبابَة»[خ¦٧٠٧٤] بفتح الرَّاء؛ أي: السَّحابة، وهو الصَّحيحُ؛ لقوله بعد ذلك:«بيضاء»، ولأنَّه إنَّما وصَفَه بالارْتِفاع لا بالرِّقة وإن كان قد يُعبَّر عما يُرَى في إفْراط البُعدِ وفي الارْتِفاع بالصِّغر كالذُّبابة، ويكون وَصْفه ببَيضاء للقَصرِ لا للذُّبابَة، وأنَّث الوصفَ؛ لذكرِه الذُّبابَة وتَشبِيه القَصرِ بها.
وقوله في حديث المُتلاعِنَين قولُ سَعيدٍ:«فذَكَرتُ ذلكَ لابنِ عُمرَ» كذا في كتابِ التَّميميِّ، ولسائرِ شيُوخِنا:«فذُكِرَ ذلك»، والأوَّل الصَّوابُ، وبه يَستَنِد الحديث، ويُبيِّنه قولُه في حديث عليِّ بنِ حُجرٍ قبْلَه:«فأتيتُ ابنَ عمرَ، فقلتُ له … » الحديثَ.
وقوله في الكَانِزِينَ:«يتَذَلذَل» كذا للجُرجانيِّ بذالَين مُعجمَتَين، وللمَروزيِّ والهَرويِّ والنَّسفيِّ:«يتَزَلزَل»[خ¦١٤٠٧] بالزَّاي، وهما مُتقارِبان، والزَّلزَلةُ الحرَكةُ وكَثْرة الاضطراب، وكذلك الذَّال، وقد ذكَرْناه [ذ ل ذ].
وقوله في (باب لا يجوزُ الوُضوءُ بالنَّبيذِ والمُسكِر): «ذكَره الحسَنُ وأبو العَالِيَة» كذا للقابِسيِّ، ولغَيرِه:«وكَرِهَه»[خ¦٤/ ٧١ - ٤٠٩] مكان