للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهنَّ» [خ¦٥١٩١] ولم يَذْكُر: «بِعظيمٍ».

وفي (بابِ غزوةِ الرَّجيعِ): «وكان عامرُ بنُ الطُّفَيلِ خَيَّرَ بين ثلاثِ خِصالٍ» [خ¦٤٠٩١] كذا لهم: بفتحِ الخاءِ والياءِ، وعندَ الهَوزنيِّ: «خُيِّر» بضمِّ الخاءِ وكَسرِ الياءِ، وهو خطأ، إنَّما كان المُخيِّر هو السَّائلُ ذلك لأهلِ المدينةِ لا هم له.

قوله: «قومُوا إلى سيِّدكم أو أخْيَركم» [خ¦٤١٢١]، وفي فضائلِ جعفرٍ: «وكان أخْيَرَ النَّاسِ» [خ¦٣٧٠٨]، وعندَ الأَصيليِّ: «خَيرَ النَّاس».

وفي الشُّربِ قائماً قال: «فالأكلُ؟ قال: ذاك أَشَرُّ وأَخبَثُ».

وفي حديثِ أبي بكرٍ: «بل أنت أبرُّهم وأخيَرُهم»، وفي حديثِ ابنِ سلَّام: «أخْيَرُنا وابنُ أخْيَرِنا» [خ¦٣٣٢٩]، وللأَصيليِّ: «خَيْرُنا وابنُ خَيْرِنا» [خ¦٣٩٣٨].

وفي الحديثِ الآخرِ: «ألا أُنبِّئُكم بخَيْرِ النَّاس وبشرِّ النَّاس؟» زعَم ابنُ قتيبةَ أنَّه لا يُقال: أخْيرُ ولا أشَرُّ، وإنَّما يُقال: خَيرٌ وشَرٌّ؛ قال الله تعالى: ﴿شَرٌّ مَّكَاناً﴾ [المائدة: ٦٠]، و ﴿خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ [الكهف: ٤٤]، وقد جاءَ هذا اللَّفظُ في غيرِ حديثٍ، فدلَّ على جوازِه.

وقوله: «المخْتَالُ والخَالُ واحدٌ» كذا للأصيليِّ، ولغيرِه: «والختَّالُ» [خ¦٦٥/ ٩ - ٦٦٠٧] وليس بشيءٍ هنا، والصَّوابُ الأوَّلُ، وقد ذكَرناه في حديثِ قَتْلِ ابنِ الزُّبيرِ وقَولَ ابنِ عمرَ له: «والله؛ لَأُمَّةٌ أنت شَرُّها لأُمَّةُ خَيرٍ»، ويُروَى: «خِيارٍ»، وعندَ السَّمرقنديِّ: «لأمَّةُ شرٍّ» وهو خطأ، والوجهُ الأوَّل.

فصلُ مُشكلِ أسماءِ المواضعِ في هذا الحرفِ

(خَيْف بني كِنانةَ) [خ¦١٥٨٩] هو المُحصَّب، كذا فسَّره في حديثِ عبدِ الرَّزاقِ، وقال الزُّهريُّ: الخَيفُ الوادِي، وأصلُه ما انْحدرَ عنِ الجبلِ وارتفعَ عنِ المسيلِ، وهو بطحاءُ مكَّة والأبطَحُ، والحقيقةُ أنَّ الخَيفَ هو مُبتَدأُ الأبطَحِ، قال أبو عُبيدٍ وأبو عمرٍو: السَّرْوُ والخَيفُ والنَّعْفُ: ما انحدرَ من حُزُونَةِ الجبلِ.

(الخَرَّار) بفتحِ الخاءِ وراءين مُهملَتَين أولاهُما مشدَّدةٌ: موضِعٌ بخيبرَ، وقال الجوهريُّ: موضعٌ بالمدينةِ، وقال عيسى بنُ دينارٍ: ماءٌ بالمدينةِ، وقيل: وادٍ من أوديتِها.

(خورَ وكرمان) على هذِه الرِّواية بالرَّاءِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>