و «لا تَفُضَّ الخاتَمَ إلَّا بحَقِّه»[خ¦٢٢١٥] أي: بالوجهِ المباحِ الجائِز.
و «حتَّى يَبلُغَ حقيقةَ الإيمان» * [خ¦٢/ ١ - ١٠] أي: خالِصَه، و «مَن رآني فقد رأى الحقَّ»[خ¦٦٩٩٦] قيل: رُؤياه حقٌّ صادقةٌ ليس فيها ضِغْثُ حُلمٍ ولا تَخْيِيلِ شيطانٍ، وقيل: رآني حقيقةً، ورأى ذاتي غيرَ مُشبَّهة، على الاختلاف في تأويلِ الحديث الآخَر:«فقد رآني؛ فإنَّ الشَّيطانَ لا يَتمثَّلُ بي»[خ¦١١٠].
وقوله:«أَميناً حقَّ أَمينٍ»[خ¦٣٧٤٥] أي: أميناً حقيقةً، و «حقَّ» هنا على ما تقدَّم من معنَى الوُجوب؛ أي: وجَبَت له هذه الصِّفةُ، أو بمعنَى: الصِّدق؛ أي: صَدَقَ واصِفُه بذلك.
وقوله في تأخِير الصَّلاة:«ويَحْتقُّونها إلى شَرَقِ المَوتى» أي: يضَيِّقون وقتَها إلى ذلك الحينِ، يُقال: هم في خناق من كذا؛ أي: ضِيقٍ، و «شَرَق الموتَى» نُفسِّرُه في حرفِه.
وقول البخاري في تفسير «﴿الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ١]: لأنَّ فيها الثَّوابَ والعِقاب وحَواقَّ الأُمورِ»[خ¦٨١/ ٤٨ - ٩٧٣٨].
وقوله:«أتدري ما حقُّ الله على العبادِ؟ -وذكَر- حقَّ العبادِ على الله»[خ¦٢٨٥٦] قيل: يحتَمِل أن يكون أُرِيدَ حقّاً شرعيّاً لا واجباً بالعَقل، ويكون خرَج مَخْرَج المقابلَة للَّفظِ الأوَّل.
٥٣٩ - (ح ق و)«فأعطانا حَقْوَه»[خ¦١٢٥٣] بالفتحِ؛ أي: إزارَه، وأصلُ الحَقْوِ: مَعقِدُ الإزارِ منَ الإنسان، فسُمِّي به الإزارُ، ويدلُّ عليه قولُه في الرِّواية الأخرى:«فنزَعَ من حَقْوِه إزارَه»[خ¦١٢٥٧]، وفي الحديث الآخَر:«اشدُدْه على حَقْوَيك» أي: على طرَفَيْ وَرِكَيك، وهو مَشَدُّ الإزار، وقيل: بل إنَّما صوابُه: الكَشْحُ، وإنَّه مَعقِدُ الإزار في الخَصْر، وليس بطرَف الوَرِك، وهو قولُ الخليل.
وقوله في الرَّحم:«فأَخَذَتْ بحَقْوَيِ الرَّحمنِ» * [خ¦٤٨٣٠] أصلُ الحَقْوِ -بفتحِ الحاء- طرَفُ الوَرِك، أو موضِعُ النِّطاق، وسُمِّي به الإزارُ كما تقدَّم، ثمَّ استُعير هذا الكلامُ للاستِجارة، يُقال: عُذْتُ بحَقْوِ فلانٍ؛ أي: استَجَرتُ به؛ لِمَا كان من يستَجِير بآخَرَ يأخُذ بثَوبه وإزارِه، فهو في حقِّ الله تعالى بهذا المعنَى، والله تعالى مُنزَّهٌ عن المشابَهة بخَلْقِه، ومثلُه في الحديث الآخَر:«ومنهم من تأخذُه النَّار إلى حَقوَيه» راجِعٌ إلى ما تقدَّم أوَّلاً من موضِعِ مَعقِد الإزار و طرَفِ الوَرِك.
فصلُ الاخْتلافِ والوَهمِ
في حديث ليلةِ القَدْر:«فجاءَ رَجلانِ يَحتقَّانِ» بتاءٍ بعدَ الحاء، بعدَها قافٌ