كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم

الجيم مع الواو - ج و و - ج: 1 - ص: 352

٤١٥ - (ج و و) وقوله: «اجْتوَوا المدينةَ» [خ¦١٥٠١] أي: استَوْبَلوها واستَوْخَمُوها، وكذا جاء في الحديث مفسَّراً في مسلمٍ، وهو صحيح، ومعناه كرِهوها؛ لمرضٍ لحِقهم بها ونحوِه، وفرَّق بعضُهم بين الاجتِواء والاستِيبال فقال: الاجتِواءُ كراهةُ الموضِع وإن وافقَ، والاستِيبالُ كراهتُه إذا لم يوافِق وإن أحبَّها، ونحوُه في «مصنَّف أبي عُبيد».

فصلُ الاخْتلافِ والوَهمِ

قوله: «خَيمةً من لُؤْلُؤةٍ واحدةٍ مُجوَّبةٍ» كذا للسَّمرقنديِّ في حديثِ سعيدِ بن منصورٍ: بالباء بواحدةٍ، وروايةُ الكافَّة: «مُجَوَّفةٍ» [خ¦٤٨٧٩] بالفاء كما في حديثِ غيرِه لجميعِهم، والمعنَى متقاربٌ، ومعنَى روايةِ الباء منقُوبةٌ مفرَّغٌ داخلُها، وهو معنَى «مُجَوَّفة»، قال الله تعالى: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر: ٩] أي: نقَّبوه وخرَّقُوه.

قوله في «الموطَّأ» في القَطاعة: «ولو قاطَعه أحدُهما بإذنِ صاحبِه، ثمَّ جازَ ذلك» كذا لعبيدِ الله بالجيم، ولغيرِه: «حاز» بالحاءِ، وهو الصَّوابُ بدليلِ قوله: «ولم يكُن له أن يردَّ ما قاطَعه عليه»، ومعنى حازَه: قبَضه، وذهَب بعضُهم إلى أنَّ الصَّواب: «جاز» بالجيم، ومعناه عندَه: تمَّت المقاطَعة بينهما، لا بمعنَى مضَت وفاتَ حكمُها، والأوَّلُ أظهَر.

وقوله في الأدبِ: «ما يَجوزُ من الظَّنِّ» [خ¦٧٨/ ٥٩ - ٩٠٤٦] كذا للأَصيليِّ وغيرِه، وعند القابسيِّ: «ما يُكرَه» وهو وهمٌ، والصَّواب الأوَّل، وهو المطابِق لما في الباب.

قوله في التَّفسير: «ويُقرَأ: ﴿سَلَاسِلَاْ وَأَغْلَالاً﴾ [الإنسان: ٤] ولم يجِزْه بعضُهم» كذا لهم بالزَّاي، وعند الأَصيليِّ: «يُجْرِه» [خ¦٦٥/ ٧٦ - ٧٢٧١] بالرَّاء؛ أي: لم يصرِفْه، وكلاهما صحيحُ المعنى.

وفي (باب إذا نفرَ النَّاسُ عن الإمامِ في الجمُعةِ فصَلاةُ الإمامِ ومَن بقِي جائزةٌ) [خ¦١١/ ٣٨ - ١٤٨٣] كذا للقابسيِّ، وللأَصيليِّ: «تامَّةٌ»، وكلاهما بمعنًى ولابنِ السَّكن: «جماعةٌ»، وهي صحيحةٌ أيضاً، أي: حُكْمُ صلاةِ الجماعة في الجوازِ والتَّمامِ.

في (باب متَى يُقضَى رمضانُ): «قال إبراهيمُ: إذا فَرَّطَ حتَّى جاز رمضانُ آخرُ» كذا للقابسيِّ وعُبْدوس وابن السَّكن، وصوابُه ما للباقِين: «حتَّى جاءَ» [خ¦٣٠/ ٤٠ - ٣٠٥٢].

في حديثِ الصِّراط: «فمنهم المخَرْدَلُ» [خ¦٦٥٧٣]، وعند العُذريِّ والفارسيِّ: «المجازَى» مكانَه في حديثِ زهيرِ بنِ حرب، وفي كتاب الأَصيليِّ في باب ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢]: «ومنهم المخَرْدَلُ أو المُجازُ» [خ¦٧٤٣٧] كذا على الشكِّ بغير ياءٍ، كأنَّه من الإجازة، وتقدَّم الحرفُ في الجيم واللَّام.

وقوله: «كان لي جارٌ يَرقِي» كذا للعُذريِّ،