كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم

حرف الحاء - الحاء مع الميم - ج: 1 - ص: 409

ومحبَّتِها، كما قال في الحديث الآخَر: «لخَلائِلِها» [خ¦٣٨١٦] والخُلَّة والخِلُّ والخَليلُ الصَّاحبُ، كنَى هنا بالخُلَّة عن الخلائلِ، وقد يريدُ أهلَ خُلَّتها، والخُلَّةُ: المودَّةُ.

في حديثِ أمِّ حَبيبةَ: «لا يُعَجِّل شيئاً قبلَ حلِّه وبعدَ حلِّه» أي: وجوبِه، كذا ضبَطناه عن جميعِ شيوخِنا في الحديثين في الموضِعين من كتابِ مسلمٍ، وذكَره المازريُّ: «قبلَ أجلِه وبعدَ أجلِه»، وذكَر مسلمٌ آخِرَ الحديث الثَّاني: وروَى بعضُهم: «قبلَ حِلِّه» أي: نزولِه، فيحتَمِل أنَّها اختلافُ روايةٍ في «حلِّه»، ويحتَمِل أنَّه إنَّما جاءَ لهذه الزِّيادةِ من التَّفسير، وهذا أيضاً وهمٌ، ومصدرُ حَلَّ إذا كان بمعنَى الوجوب حَلًّا، وإذا كان بمعنَى النُّزولِ حُلولاً.

وفي أوَّلِ الاستئذان: «قال الزُّهريُّ في النَّظَر إلى التي لم تَحِلَّ» كذا للأَصيليِّ، ولغيرِه: «التي لم تَحِضْ» [خ¦٧٩/ ٢ - ٩٢٧٢]، وهما صحيحان.

وقوله: «لولا أنِّي أَهدَيتُ لأحْلَلت بعُمْرةٍ» كذا لكافَّةِ الرُّواة عن البخاريِّ في (بابِ نقضِ المرأةِ شعَرها في الغُسل)، وللحمُّوييِّ: «لأَهلَلتُ» [خ¦٣١٧] كما جاء في غيرِ هذا، وكلاهما صحيحٌ؛ أي: لأحلَلْت من حجٍّ وأهلَلْت من عُمرةٍ، كما فعَل مَن لم يسُقِ الهديَ بأمرِه.

وقوله في الحجِّ: «ثمَّ أناخَ النَّاسُ في منازِلهم ولم يحِلُّوا» بالكسرِ، كذا ضبَطتُه بخطِّي في سماعِي على أبي بحرٍ، وضبَطه آخَرون: «يحُلُّوا» بالضَّمِّ، وهو الوجهُ؛ لأنَّه بمعنَى لم ينزِلوا، وقد قال بعدُ: «فصلَّ ثمَّ حلُّوا».

وفي (بابِ صفةِ إبليس): «كُفُّوا صِبيانَكُم، … فإذا ذهبَ ساعةٌ من العشاءِ فحُلُّوهم» [خ¦٣٢٨٠] بضمِّ الحاءِ المهملة للحمُّوييِّ، وللباقين: «فخَلُّوهم» بفتحِ الخاء المعجمة.

قوله في أكلِ المُحرِم للصَّيد: «وأن تَحَلَّج في نفسِك شيءٌ» بالحاءِ المهملة واللَّامِ المشدَّدة، وآخِرُه جيمٌ، كذا للجماعة، وعند ابنِ وضَّاح بالخاءِ المعجمة أوَّلاً، وتقدَّم تفسيرُه، وكذلك تقدَّم الخلافُ في قوله: «باب مَن بدَأ بالحِلاب» [خ¦٥/ ٦ - ٤٣٦]، وفي قوله: «مِن حقِّها حَلْبُها على الماءِ»، وفي قوله: «حُلَّة سِيَراء» [خ¦٨٨٦] في موضِعِ شرحِها من هذا الحرف.

[الحاء مع الميم]

٤٩٣ - (ح م ا) قوله في بعضِ طرُق مسلمٍ