بتاءٍ مشدَّدةٍ وميمٍ ساكنةٍ، وكذا عندَ أبي بحرٍ، إلَّا أنَّ عندَه وعندَ الطَّبريِّ:«فما عَلِمناه أنَّه يَعني الأعلَامَ» * [خ¦٥٨٢٨] وعندَ غيرِه مثلُه إلَّا أنَّه قال: «إلا أنَّه يعني الأعلامَ»، وروايةُ القاضِي وأبي بحرٍ الصَّوابُ، وعندَ بعضِهم: أي؛ ما تردَّدنا ولا أبطأنا في فهم مرادِه بذلك، قال أبو عبيدٍ في المصنَّفِ: … وقالَ بعضُهم: لعلَّ صوابَه: «فأَعلَمنا»، وفي «فوائدِ ابنِ المهندس» كذلك: «فأُعلِمنَا أنَّه يعني الأعلامَ».
وفي بابِ:«إذا أَعْتَق عبداً بين اثنين يقوَّم عليه قيمةُ عَدْلٍ على العِتْقِ، أُعتِقَ منه ما أُعتِقَ» كذا للأَصيليِّ، ومثلُه لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ والقابسيِّ وعُبدوس، إلَّا أنَّ عندَ أبي الهيثم والنَّسفيِّ:«على المُعتِقِ»، ومنهم من يقولُ:«وعُتِقَ»، وبعضُهم:«فأُعتِقَ» وكل هذا فيه تغييرٌ، وصوابُه روايةُ ابنِ السَّكن:«قيمةَ عدلٍ على المُعتِق، وإلَّا أُعتِق مِنه ما أَعتَق» * [خ¦٢٥٢٣] كما جاءَ في سائرِ الأبوابِ.
وقولُه في حديثِ أبي كُريبٍ في صلاةِ النَّبيِّ ﷺ:«في ثَوبٍ واحدٍ مُشتَمِلاً به … واضعاً طَرفيه على عاتِقَيه»[خ¦٣٥٦] كذا لهم، وعند السَّمرقنديِّ:«عاتِقه» والصَّوابُ الأوَّلُ، بدليلِ قولِه في الحديث الآخر:«مخالفاً بين طَرفَيه وعلى مَنكِبيه».
قولُه في الزَّكاةِ:«وما كان عَثَريَّاً ففيه العُشْرُ»[خ¦١٤٨٣] بفتحِ العينِ والثَّاءِ، وهو ما سَقتهُ السَّحابُ من النَّخلِ والثِّمارِ؛ لأنَّه يُصنَع له شِبه السَّاقيةِ تَجمَعُ ماءَ المطرِ إلى أصُوله يسمَّى: العاثُور.
وقولُ مسلمٍ:«كما قد عُثِرَ فيه» أي: اطُّلِعَ، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا﴾ [المائدة: ١٠٧] أي: اطُّلع ووُجِد، وأكثرُ ما يُستعمَل في وجودِ ما كُتِمَ وأُخفِي.
١٥٨٦ - (ع ث ل) قولُه في الجِراحِ: «أن بَرِئَت على عَثَلٍ» بفتحِ العينِ والثَّاءِ؛ أثرٌ وشَينٌ، وأصلُه الفسادُ، ويقالُ:«عَثْم» بالميم أيضاً والثَّاءُ ساكنةٌ، وهو في الأثرِ والشَينِ بالميم أشهرُ.