وفي زكاةِ المعادنِ:(رَبِيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غَيرِ وَاحدٍ) كذا ليحيَى ومطرِّفٍ والقعنبيِّ، وعندَ ابنِ القاسم وابنِ وهبٍ:(وغيرِ واحدٍ) وكذا ردَّه ابنُ وضَّاحٍ، وهو الصَّوابُ، وفي روايةِ أبي عَمرٍو:(وعن غيرِ واحدٍ).
وفيمن أعتقَ رقيقاً لا يملكُ غيرَهم:(يحيى بن سعيدٍ عن غيرِ واحدٍ) كذا لطائفةٍ من أصحابِ «الموطَّأ»، وهي روايةُ أبي عيسَى عن يحيَى، وعندَ جماعةٍ منهم:(وغيرِ واحدٍ) وكذا ذكرَه أبو عمرَ من روايةِ يحيَى.
وفي كتابِ مسلمٍ:(موسَى بنُ خالدٍ خَتَنُ الفِريابِيِّ) كذا لرواةِ مسلمٍ، وعند بعضِهم:(عن ختنِ الفِريابِيِّ) وهو خطأٌ.
وفي العتقِ:(الحسَن بن أبي الحسَنِ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ) كذا لبعضِ رواةِ يحيَى، ولغيرِه وكافَّةِ رواةِ «الموطَّأ»: (ومحمَّد بن سيرينَ) وكذا ردَّه ابنُ وضَّاحٍ.
وفي (بابِ بنيَ الإسلامُ على خمس): (سمِعتُ عكرمةَ، عن خالدٍ، يحدِّث عن طاوسَ) كذا لابنِ ماهانَ، والصَّوابُ ما لغيرِه:(يحدِّثُ طاوسَاً) بإسقاطِ «عن».
وفي الطَّاعونِ:(مالكٌ عن محمَّدِ بنِ المنكدرِ، وَعَن سالمٍ أبي النَّضْرِ مولَى عُمَرَ بنِ عبيدِ الله) كذا لرواةِ «الموطَّأ» وغيرِهم وفي الصَّحيحينِ [خ¦٣٤٧٣]، إلَّا أنَّه وقعَ بسقوطِ الواوِ لبعضِ رواةِ يحيى، وسقطَت على بعضِ رواةِ البخاريِّ أيضاً، والصَّوابُ إثباتُها وكانَ في أصلِ الأصيليِّ (وأبي النَّضرِ) ثمَّ كتبَ عليه: «عَن»، فلعلَّه إلحاقٌ بعدَ الواوِ، فيكونُ على الصَّوابِ، وأسقطَ ذكرَ «أبي النَّضرِ» منه القعنبيُّ، وجاءَ به عن ابنِ المنكدرِ وحدَه، وفي آخرِ الحديثِ أيضاً خلافٌ، نذكرُه آخرَ الكتابِ في بابِه.
وفي أول (باب القضاء) في مسلمٍ: (حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، حدثنا مُحمَّدُ بن بشرٍ، عن نافِعِ بنِ عُمَرَ) كذا لهم، وعندَ ابنِ أبي جعفرٍ (عن نافعٍ عن ابن عمرَ) وهو وهمٌ، وإنَّما هو نافعُ بنُ عمرَ بن عبيدٍ.
وفي (بابِ إذا سلَّم الإمامُ): (عن حُصينٍ، عن سالم بنِ أبي الجَعدِ)[خ¦٩٣٦] كذا للأَصيليِّ، ولغيرِه:(وسالمٍ).