كتاب شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

بعض أحكام إخراج الزكاة - إخراج الزكاة في بلد المال - ج: 97 - ص: 13

[إخراج الزكاة في بلد المال]

قال رحمه الله: [فإن كان في بلد ومالُه في آخر أخرج زكاة المال في بلده].

للعلماء قولان في هذا: بعضهم يقول: العبرة ببلد المال.

وبعضهم يقول: العبرة ببلد صاحب المال.

والأقوى: إذا نظرنا إلى جهة المعنى ومقصود الشرع.

مسألة: لو فرضنا أن عنده عشرة آلاف في المدينة، وعشرة آلاف في جدة، وعشرة آلاف في مكة، وهو في مكة، فعلى القول الثاني: يُخرج زكاة الثلاثين الألف في مكة، وعلى القول الأول: يجزئ زكاته أثلاثاً، فيجعل لمكة الثلث، وللمدينة الثلث، ولجدة الثلث الآخر، وهذا هو الأقوى والأوجه.

[وفطرته في بلدٍ هو فيه].

أي: وأما زكاة الفطر فإنها تتبع الشخص، فلو كان -مثلاً- ماله في المدينة، وأفطر في جدة أو في مكة، فيخرج زكاته في البلد الذي أفطر فيه؛ لأنها وجبت عليه في البلد الذي هو فيه، إلا أهله وولده، فلو كان في المدينة، وأهله في مكة، ووجبت عليه زكاة الفطر، فهو مخيَّر بين أمرين بالنسبة لأهله: إما أن يوكلهم فيخرجونها في البلد الذي هم فيه، أو يخرجها عنهم في البلد الذي هو فيه، فالأمر واسعٌ في زكاة الفطر.