كتاب شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

صفة الحكم - اليمين حال عدم وجود البينة وعدم الإقرار - ج: 407 - ص: 8

[اليمين حال عدم وجود البينة وعدم الإقرار]

[وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه].

قال صلى الله عليه وسلم: (ليس لك إلا يمينه)، فأعلمه أنه ليس له من الخصم إلا اليمين، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[فإن سأل أحلفه وخلى سبيله].

فلا يحلفه القاضي مباشرة، بل يقول له: ليس لك إلا يمينه، فهل أحلّفه؟ فإن قال: حلّفه، حلفه.

[ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي].

ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي؛ لأن مجلس الحكم والقضاء ينبغي أن تكون خطوات الحكم فيه مرتبة على ما ذكرنا، من أنه يمكث ثم بعد ذلك يطلب من الخصم البينة فإذا تعذر وجود البينة، أو قال: لا بينة عندي، يقول له القاضي: ليس لك إلا يمينه، فإذا سبق وحلف قبل أن يطلب القاضي منه القسم فهذه يمين ريبة ترد ولا تقبل، وهي في غير موضعها؛ لأن موضعها أن يطلبها القاضي.

[وإن نكل قضى عليه].

كما ذكرنا.

[فيقول: إن حلفت، وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه].

ومن أبى إقرار أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذا ارتضي