كتاب شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

الأسئلة - حكم إحالة المحال عليه إلى آخر - ج: 182 - ص: 21

[حكم إحالة المحال عليه إلى آخر]

السؤال

هل للمُحال عليه أن يحيل على آخر؟

الجواب

إذا ثبت الدين واستقر فإنه في هذه الحالة يكون الحق للأول ولا يجوز صرفه إلى الثاني؛ لأن الحوالة خارجة عن الأصل، ولذلك تشرع بالحوالة الأولى ولا تنتقل إلى حوالة ثانية لشُبهة البيع كما ذكرنا، وقالوا: خاصة إذا كان من جنس ما يشترط فيه القبض؛ لأن ما يشترط فيه القبض -كما قال العلماء- لا يصح بيعه قبل قبضه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.