كتاب شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

مقدمة كتاب الطلاق [٢] - حكم الوكالة في الطلاق - ج: 288 - ص: 10

[حكم الوكالة في الطلاق]

قال رحمه الله: [ووكيله كهو].

المطلق لا يخلو إما أن يكون الشخص نفسه، أو وكيله الذي وكله بتطليق زوجته، أو القاضي، أو ولي الصبي، أو يكون الحكمان، فهذه خمسة أحوال للشخص المطلق.

فعادة العلماء رحمهم الله في بيان الطلاق ومسائله: أن يعتنوا ببيان هذا الركن وهو الشخص المطلِّق، فقال رحمه الله: (ووكيله) فبعد أن بين حكم الأصيل (الزوج)، شرع في بيان حكم الوكيل.