كتاب شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

الاستثناء في الطلاق - حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات - ج: 294 - ص: 9

[حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات]

قال رحمه الله: [وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء].

هذا لا إشكال فيه، أربعكن طوالق إلا فلانة، قالوا: إنها تستثنى فلانة.

وقال بعض العلماء: لا، إذا قال: أربعكن طوالق؛ مضى عليها الطلاق، وهذا ضعيف؛ لأن الاستثناء مع ذكر العدد الكلي يؤثر فيه إذا كان للبعض، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة أنه يؤثر، فما الفرق بين قوله: أربعكن طوالق، ثلاثكن طوالق إلا فلانة، وبين قوله: فلانة طالق بالثلاث إلا واحدة؟ فعلى هذا يصح استثناؤه ولا إشكال فيه.